مع انطلاق العهد الجديد في لبنان، تبرز الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة الحياة السياسية على أسس أكثر عدالة وتمثيلًا. وفي هذا السياق، لا يمكن الحديث عن أي إصلاح حقيقي دون ضمان مشاركة فاعلة للمرأة التمثيل النسائي في مراكز صنع القرار، لا سيما في الحكومة المرتقبة. لقد أثبتت المرأة اللبنانية جدارتها في مختلف القطاعات، وكانت في طليعة القوى المطالبة بالتغيير، ومع ذلك، لا يزال حضورها في السياسة دون المستوى المطلوب. واليوم، لم يعد تحقيق المناصفة مجرد مطلب حقوقي، بل ضرورة وطنية تعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي.
رغم أن المرأة اللبنانية لعبت دورًا محوريًا في مختلف المراحل السياسية والاجتماعية، فإن تمثيلها في البرلمان والحكومات المتعاقبة ظل محدودًا. والمفارقة أن لبنان، الذي كان من أوائل الدول العربية التي منحت المرأة حق التصويت والترشح، لا يزال متأخرًا في ضمان تمثيلها العادل في مواقع القرار. ومع بداية العهد الجديد، لا بد من تصحيح هذا الخلل عبر سياسات واضحة تضمن للمرأة مكانها الطبيعي في الحكم.
إن تحقيق المناصفة في الحكومة اللبنانية ليس مجرد استجابة لمطالب حقوقية، بل هو خطوة ضرورية لتعزيز الحكم الرشيد والشفافية. فقد أثبتت التجارب العالمية أن الحكومات التي تضم نساء تحقق نتائج إيجابية على مستوى السياسات الاقتصادية والاجتماعية، إذ يسهم وجود المرأة في مواقع القرار في إدخال رؤى جديدة، وتعزيز التنوع، والحد من احتكار السلطة. ومع العهد الجديد، ينبغي أن يكون تمثيل المرأة في الحكومة عنوانًا لإصلاح حقيقي، وليس مجرد خطوة شكلية
اليوم مع اقتراب تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، لا بد من ضمان تمثيل نسائي حقيقي يعكس دور المرأة الفاعل في المجتمع. فالمناصفة لا تعني مجرد تعيين عدد متساوٍ من الرجال والنساء، بل تعني اختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة، قادرة على إحداث تغيير حقيقي في العمل الحكومي.
لقد آن الأوان لحكومة تعكس التنوع المجتمعي، وتستفيد من الطاقات النسائية لتحقيق إصلاحات جذرية تنقذ لبنان من أزماته المتفاقمة وعلى القوى السياسية أن تعي أن إقصاء النساء هو إقصاء لنصف المجتمع، وأن أي إصلاح حقيقي يبدأ بإشراك الجميع دون تمييز. إن تمكين المرأة في الحكومة المقبلة هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو لبنان أكثر عدالة، كفاءة، واستقرارًا.
المؤلفة: ماري العلم حبشي
إعلامية وناشطة اجتماعية
